جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٤ - المقصد السابع في الاستحاضة

و لو أخلت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها. (١) و لو أخلّت بالأغسال لم يصح صومها، (٢) و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء. (٣)

قال في الذّكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل [٤]، و في اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.

قوله: (و لو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها).

[١] و ذلك لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.

قوله: (و لو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها).

[٢] المراد بها الأغسال النّهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، و هل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. و لو أخلت بالغسل بطل صومها و وجب القضاء خاصّة، قال في الذكرى: و كلام المبسوط [٥] يشعر بتوقّفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب [٦].

قوله: (و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء).

[٣] حكم الشّيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء [٧]، و قيده جمع من الأصحاب

[٢] البقرة: ٢٢٣.

[٣] التهذيب ١: ٤٠١ حديث ١٢٥٤.

[٤] الذكرى: ٣١.

[٥] المبسوط ١: ٦٨.

[٦] الذكرى: ٣١.

[٧] المبسوط ١: ٦٨.