جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الثالث في أحكامه

..........

و ربما أورد على العبارة عدم صدقها على غير الصورة الأولى، لأن معنى قوله:

(و لو كان الترك من طهارتين في يومين) كونهما في اليومين، فكيف يحتمل الجمع في يوم أو الجهل بالجمع و التفريق؟ و جوابه أن العبارة- إذا نزلت على ما ذكرناه- تكون شاملة للأقسام الثلاثة حينئذ، و لا بعد في ذلك مع مساعدة المقام، و قد سبق في العبارة ما ينبه على ما هنا، و هو قوله في الصورة الثانية: (و لو كان الشك في صلاة يوم.).

القسم الأول: أن يذكر التفريق، فيجب أن يصلي بحسب حال اليومين، باعتبار وجوب التمام فيهما، أو القصر، أو بالتفريق، أو ثبوت التخيير، و صور ذلك عشر، و المصنف ذكر حكم واحدة و أحال الباقي على ما سبق:

أ: أن يكون متما فيهما حتما، فيجب أن يصلي عن كل يوم ثلاث صلوات:

صبحا، و مغربا، و رباعية، يطلق فيها ثلاثيا بين الظهر و العصر و العشاء، فيحصل له من كل ثلاث واحدة.

ب: أن يكون مقصرا فيهما حتما، فيجب أن يصلي عن كل يوم صلاتين مغربا، و ثنائية يطلق فيها رباعيا بين البواقي، ليحصل له من كل صلاتين واحدة.

ج: أن يكون متما في أحدهما حتما، مقصرا في الآخر حتما، فيصلي ثلاثا و اثنتين، مرتبا بين اليومين إن علم السابق.

د: أن يكون متما في أحدهما حتما، مخيّرا في الآخر، و يختار التمام، فكالاولى.

ه‌: الصورة بحالها و يختار القصر فكالثالثة.

و: أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر و يختار القصر، فكالثانية.

ز: الصورة بحالها و يختار التمام، فكالثالثة.

ح: أن يكون مخيرا فيهما و يختار التمام، فكالأولى.

ط: الصورة بحالها و يختار القصر فيهما فكالثانية.