و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. و الثالث لا يجوز قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا ولد له مولود و هنئ به‌

، فقال المهنى بارك اللّٰه لك في مولودك، أو جعله اللّٰه خلفا لك، فقال في الجواب: آمين أو أجاب اللّٰه دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي و ان قال في الجواب: بارك اللّٰه عليك أو أحسن اللّٰه جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، و هو الذي يقوى عندي. و قال أبو حنيفة:

يبطل فيهما.

و المعتمد ما قواه الشيخ.

مسألة- ٦٣- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي‌

، و لا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، و ان شاء لم يقر.

و قال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، و يلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن‌