، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه و يرثه حينئذ، و أيهما مات ورثه الأخر. و قال الشافعي: العقد باطل لا يتعلق به حكم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء‌

، لزمه الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته.

و قال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة للذمي، و ان كان عصبة. و ان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي، و ان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، و لا يعقل عنه بيت مال المسلمين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.

مسألة- ١٠١- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق‌

أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.

[١] المبسوط ٧/ ١٨٠.