و قال الشافعي: لا حد عليه في شرب و لا في الزنا بمشركة، و له في السرقة قولان: أحدهما يقطع، و الثاني و هو الصحيح عندهم لا يقطع. أما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا سرق شيئا موقوفا‌

، مثل دفتر أو ثوب و كان نصابا من حرز، كان عليه القطع.

و للشافعي قولان مبنيان على انتقال الوقف، و له فيه قولان: أحدهما ينتقل الى اللّٰه تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان: أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة و بواري المسجد، و الثاني لا يقطع كالصيود و الأحطاب. و القول الثاني أن الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في القطع وجهان أيضا: أحدهما يقطع و هو الصحيح عندهم، و الثاني لا يقطع، لان الملك ناقص.

و المعتمد القطع في الوقف الخاص، لانه ينتقل الى الموقوف عليه، و أما الوقف العام فلا قطع فيه.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا سرق دفعة بعد أخرى‌

، و طولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه الأقطع يده فحسب بلا خلاف، فان سرق بعضهم و طالب بالقطع فقطع، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للآخرين أيضا.

و قال الشافعي و جميع الفقهاء: أنه لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع في سرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق.

قال الشيخ: و هذا قوي غير أن الرواية ما قلناه، و استدل الشيخ هنا بالاية و الخبر و إجماع الفرقة.

و قال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من‌