و قال أبو حنيفة: ان شهدوا في مجلس واحد، فقد ثبت الحكم بشهادتهم و ان شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون، و المجلس عنده مجلس الحكم، فلو جلس بكرة و لم يقم الى العشاء فهو مجلس واحد، فلو شهد اثنان فيه بكرة و آخران عشية فقد ثبت الحد، و لو جلس لحظة و انصرف ثم عاد فهما مجلسان.

و المعتمد وجوب حضورهم دفعة واحدة، فإذا جاءوا دفعة استحب تفريقهم عند إقامة الشهادة.

و لو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم لإقامة الشهادة قال العلامة في القواعد الأقرب حدهم للفرية [٢]. و قال في التحرير: و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثم أقاموا الشهادة ثبت الزنا [٣]. و هذا خلاف مذهبه في القواعد.

[١] قواعد الاحكام ٢/ ٢٥٢.

[٢] قواعد الاحكام ٢/ ٢٥١.

[٣] تحرير الأحكام ٢/ ٢٢١.