و المعتمد قول الشيخ هنا، لان كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه بل يقال اشتراه زيد و عمرو، و هو اختيار ابن إدريس و نجم الدين و العلامة، و قوى في المبسوط [١] مذهب أبي حنيفة.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا قسما هذا الطعام‌

و أفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث أيضا عند الشافعي. و قال أبو حنيفة: ان أكل من نصيب زيد حنث، و ان أكل من نصيب عمرو لم يحنث.

و المعتمد مذهب الشافعي، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة، لأن ما حصل لزيد بالقسمة لم يشتره زيد بانفراده، و كذا ما حصل لعمرو.

مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد‌

، فاشترى زيد طعاما وحده و اشترى عمرو طعاما وحده و خلطاه معا، و أكل الحالف منه، فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: ان أكل النصف فما دونه لا يحنث، لانه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف. و قال ابن أبي هريرة: لا يحنث و ان أكله كله. و قال أبو إسحاق: ان أكل منه كفا حنث،

[١] المبسوط ٦/ ٢٢٣.