و نحن في هذه المسألة من المتوقفين [١]، و ابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين و الجد للأب خاصة، و كلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها و التوقف من جهة التساوي في الدرج.

مسألة- ٤٠- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر الأخوات أولى.

قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الام يقع على الجدة.

مسألة- ٤١- قال الشيخ: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.

و قال الشافعي:

لا حضانة لهما و هما بمنزلة الأجنبي.

قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.

مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا لم يكن أم و هناك أم أم‌

، أو جدة أم و هناك أب فالأب أولى. و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم‌

أو خالة أسقطهما.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنهما يسقطانه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا‌

و أقرع بينهما.

و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.

و اختار العلامة في التحرير [٢] قول الشيخ جزما، و في القواعد [٣] على اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها و من تساويهما في الدرج.

[١] مختلف الشيعة ص ٢٧ كتاب النكاح.

[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٤٤.

[٣] قواعد الأحكام ٢/ ٥٢.