و قال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.

و قال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ٢- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين‌

من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف و اللعان بين المسلمين و الكافرين، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين و بالتفريق، و كذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، و به قال مالك و الشافعي‌

[١] تهذيب الاحكام ٨/ ١٨٤.