و قال الشافعي: يجزيه قبل الحنث الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لانه من عبادة الأبدان، و به قال الأوزاعي و أحمد. و قال مالك: يجزيه و ان كان صوما، و أبو حنيفة لم يجوز تقديم الكفارة على وجوبها، و جوز تقديم الزكاة على وجوبها، و مالك بالعكس جوز تقديم الكفارة و منع من تقديم الزكاة، و جوز الشافعي التقديم فيهما الا تقديم الصوم. قال الشيخ: و عندنا لا يجوز فيهما.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته‌

أو فطرته أو زكاة ماله فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه إياه و ليس بمحظور، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يجوز شراؤه و لا تملكه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان‌

قميص و سراويل أو قميص و منديل أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزئ.

و قال الشافعي يجزئ قميص واحد أو سراويل أو منديل أو مقنعة. و قال مالك ان أعطى رجلا أجزأ الثوب الواحد، و ان أعطى امرأة لا يجزئ الا ما يجوز لها الصلاة فيه، و هو ثوبان قميص و مقنعة. و قال أبو يوسف: لا يجزئ السراويل.

و المعتمد أجزاء الثوب الواحد، كما هو مذهب الشافعي، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و لا فرق بين الرجل و المرأة، و اختار ابن الجنيد الفرق بينهما كمذهب مالك.

[١] المبسوط ٦/ ٢١١- ٢١٢.