و قال آخرون: تقبل سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشعبي و الزهري و قتادة: تقبل مع اتفاق الملة، و لا تقبل مع الاختلاف، و هذا الذي ذهب إليه أصحابنا و رووه.

و المعتمد الأول، و هو عدم القبول مطلقا، لان الكافر فاسق، و الفاسق لا تقبل شهادته.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي‌

في الأموال، و به قال جماعة منهم مالك و الشافعي و أحمد. و قال جماعة منهم أبو حنيفة و أصحابه: لا يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في شي‌ء.

و المعتمد الأول، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي شاهد واحد‌

و اختار يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعوى المدعي، و ان نكل لم يحكم عليه و يكون له الشاهد مع اليمين، و به قال الشافعي. و قال مالك: يحكم عليه بالنكول.

و المعتمد قول الشيخ، لان المدعي إذا لم يحلف مع شاهده فقد أطرحه و رفضه، فصار كمن لا شاهد له، و صارت اليمين على المدعى عليه و نحن لا نحكم عليه بمجرد نكوله، بل يرد اليمين على المدعي.

مسألة- ٢٣- قال الشيخ: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.