و الغلبة، و ان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك و وجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، و ان كان بعد القسمة أخذه و دفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا تنتقض القسمة، و ان أسلم الكافر عليه فصاحبه أحق به، و به قال الشافعي. و روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر و الإحازة الى دار الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شي‌ء، و ان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، و ان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ابن فهد.

و قال في النهاية: يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها [١]. و قال صاحب الشرائع: و الوجه إعادتها على المالك و رجوع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين [٢]. و ظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان و معه مال،

انعقد أمانه على نفسه و ماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب و خلف ماله في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يكون لورثته في دار الحرب.

[١] النهاية ص ٢٩٥.

[٢] شرائع الإسلام ١/ ٣٢٦.