و يليه قول الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا الذكور و الإناث و لم يتجاوز العمودين، و يليه مذهب أبي حنيفة، فإنه أوجبها على كل ذي رحم محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين و للاخوة و أولادهم و ان نزلوا و الأعمام و الأخوال دون أولادهم، و بالجملة لكل من يحرم نكاحه. و الرابع مذهب عمر بن الخطاب، فإنه أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا.

قال الشيخ: و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، و هو المعتمد.

مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل‌

أما نفقة يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من يجب نفقته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و الا حبسه حتى يتولى‌