و قال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة، و هذا هو المشهور عند أصحابنا، و يرجع به على المرضعة ان قصدت الفسخ، و ان لم يقصده هل يرجع عليها؟ ظاهر نجم الدين عدم الرجوع، و ظاهر العلامة عدم اشتراط قصد الفسخ بل يرجع عليها، سواء قصد به أو لم يقصد، لان ضمان المبلعات لم يفتقر الى القصد، و اختاره فخر الدين، و هو مذهب الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان قصدت الفسخ ضمنت، و ان لم يقصد لم يضمن. و قال مالك: لا يضمن، سواء قصدت أو لم يقصد، و هو اختيار الشيخ هنا.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يلزم المرضعة ضمان‌

، و من قال يلزمها اختلفوا، فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى.

و قال أبو حنيفة: يلزمها نصف المهر، و هو المعتمد، إلا إذا سعت الصغيرة و ارتضعت من الكبيرة بغير شعورها فان المهر يسقط، و لا يلزم الزوج و لا المرضعة شي‌ء، نص عليه العلامة في القواعد [١].

[١] قواعد الأحكام ٢/ ١١.