أحدهما هو قن عبد لسيدها، و الآخر موقوف يعتق ان عتقت، و يسترق ان استرقت و الذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، و هذا هو المعتمد، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها‌

، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف و وطئها، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول الشبهة، و ان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من الحد بقدر ما حرر منها.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا حد عليه. و قال الحسن البصري: عليه الحد.

و المعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة و عليه المهر.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة‌

، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا الى سيده، و كان للمشتري الدرك بما اشتراه و به قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري. و قال أبو حنيفة و الشافعي:

يجوز بيع ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.