و كذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، و هو فتوى القواعد. أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. و كذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة، قال: القول قوله.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة‌

سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الصحيح عندهم، و الآخر لها النفقة في زمان الردة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين‌

، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته و ان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها و كذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه و إسلامها.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو المذهب. و الآخر ليس له استرجاع شي‌ء منها.