و قال الشافعي: لها المهر، و هو المعتمد، و يتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه و استدل الشيخ بقوله عليه السّلام «لا مهر لبغي» و أنكره ابن إدريس و من تابعه، لان المكرهة ليست بغية.

مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة‌

، فعلى كل واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.

و قال ابن عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، و ان لم يتزوجا فلا شي‌ء عليهما، و من الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، و يرجم ان كان ثيبا. و قال داود: العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف ما على الحرة، و ان لم تتزوج ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، و الثانية لا شي‌ء عليها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و لا فرق بين الإحصان و عدمه.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام‌

عبدا كان أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، و به قال الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و الإقامة للأمة فقط. و قال مالك ان كان عبدا أو أمة ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، و كان كانت الأمة مزوجة‌

[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٨.