، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّٰه، أو من القرآن ان فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا تجب به كفارة، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: كل هذا يمين، و إذا خالف حنث و لزمه الكفارة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب‌

، وجب أن يفعل الواجب و يترك القبيح و لا كفارة. و قال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه‌

ناسيا لم تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب بالحنث به الكفارة. و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، و ان خالفه ناسيا فعلى قولين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٧- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض‌

، سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق.

[١] سورة المائدة: ٤.