قال العلامة في المختلف: و الوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف و الا فلا، و ان قالت المرأة أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة و الا فلا [١].

و هذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.

مسألة- ٤١- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل‌

، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، و لا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت اليمين على المقذوف فان حلف حد، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره.

و المعتمد قول الشيخ، و جزم به العلامة في التحرير.

مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد‌

، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف و لا يجب عليه حد القذف، و ان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.

[١] مختلف الشيعة ص ٥٩ كتاب الطلاق.