، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، و لا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، و به قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، و بغير جعل فهو كالهبة.

و قال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، و لا يجوز بغير جعل. و قال مالك: لا يجوز ذلك بحال.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.

مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه‌

، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير واجب، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، و ان أعتقه عن واجب وقع عن المعتق عنه.

و المعتمد قول الشيخ، و الولاء للمعتق.

مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين‌

و باقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.

و لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا‌