و المعتمد أنها تباع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و اختاره ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [٢]، و العلامة في التحرير [٣]، و الشهيد في شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن، و هو لا ينتفي إلا بالبيع، و اختار العلامة في المختلف [٤]، و فخر الدين في الإيضاح [٥] مذهب أبي حنيفة، و هو أنها تسعى بقيمتها.

مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره و أولدها ولدا‌

، كان حرا تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها و ملك الولد بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده.

و قال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، و إذا ملكه لم يعتق عليه و لا يصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.

و قال مالك: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، و سرى حكم الحرية إلى الأم، فيصير أم ولده و لا يجوز التصرف فيها، و ان ملكها بعد انفصال الولد، لم‌

[١] المبسوط ٦/ ١٨٨.

[٢] شرائع الإسلام ٣/ ١٣٨.

[٣] تحرير الاحكام ٢/ ٩٦.

[٤] مختلف الشيعة ص ٩٥.

[٥] الإيضاح ٣/ ٦٣٤.