و ان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو يعترف. و قال أبو يوسف و محمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بالدية، و ان كان الدعوى في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب المدعى عليه، و لا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: و نحن نفرد هذا القول بالكلام.

و قال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.

و المعتمد قول الشيخ هنا.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه‌

، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، و به قال النخعي و الشعبي و الشافعي.

و قال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.

مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة‌

بالحق لم يحكم له بها، و به قال ابن أبي ليلى و داود. و قال جميع الفقهاء: يحكم بها.