و المعتمد قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى «وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ» [١] و هذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رجم يهودية زنت، و لو لا أن تكون موطوءة بنكاح صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح، لأن الموطوءة بنكاح فاسد لا تكون محصنة.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية‌

فبانت امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا يلزمه الطلاق.

و قال الشافعي: يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح،

مثل أن يقول: تزوجتك أو نكحتك و قصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو المذهب عندهم أنه لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ، و تردد العلامة في التحرير [٢] من بطلانه شرعا، و من دلالته على التمسك.

[١] سورة المسد: ٤.

[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٥٥.