بأنه حكم بما ادعاه المدعي و أنفذه و علم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال الشافعي: لا يمضيه و قال مالك: بل يقبله و يعمل عليه.

قال الشيخ: و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، قال: و قال الشافعي: ذلك على شهادة الأصل و الفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل، و هؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.

قال الشيخ: و عندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، و من أصحابنا من قال: يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، و قوى في المبسوط [٢] مذهب الشافعي. قال العلامة في المختلف: و ما قواه في الخلاف في غاية الضعف. و المعتمد ما قواه في المبسوط [٣].

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض‌

، و خالف‌

[١] الدروس ص ١٧٧.

[٢] المبسوط ٨/ ١٢١.

[٣] مختلف الشيعة ٤/ ٨٦.