تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٤
كتاب آداب القضاء
مسألة- ١- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى القضاء الا من يكون عالما
بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذ منه شيء من ذلك، و لا يجوز أن يقلد غيره ثم يفتي به.
و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد و لا يكون عاميا، و يكون عالما بجميع ما وليه. و قال في القديم مثل قولنا. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة و يستفتي الفقهاء و يحكم به، و وافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد
فعين الامام واحدا منهم و ولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجوز له الامتناع، لانه من فروض الكفايات.
و المعتمد قول الشيخ، لان مثل امام الشيخ لا يجوز مخالفته على حال. أما مثل امام الشافعي، فإنه يجوز مخالفته و ربما وجبت.
مسألة- ٣- قال الشيخ: لا يكره الجلوس في المساجد للفصل بين الناس،