لا يملك رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، و ان مات هو من ذلك المرض ترثه ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه، و ان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.

و للشافعي قولان: أحدهما لا ترثه، و هو أصح القولين عندهم. و الآخر يرثه كما قلناه، و به قال مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و ابن حنبل.

و لهم تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، و به قال أصحابه و الثوري و الأوزاعي و أحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه. و القول الثاني للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، و به قال أحمد و ابن أبي ليلى و لم يقدروه بسنة. و القول الثالث للشافعي على هذا القول انها ترثه أبدا و ان تزوجت ما تزوجت، و به قال ربيعة. و قال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن تزوجها واحد و يطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر و يطلقها و يتزوجها أخر و هكذا، ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ إرثها من الجماعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ٤٨- قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها‌

، لم يقطع ذلك ميراثها منه، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله بأنها ترثه.

و قال الباقون من أصحابه: لا ترثه، و به قال أبو حنيفة لزوال التهمة، و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [٢]، و اختيار نجم الدين و العلامة في المختلف [٣]، و هو‌

[١] تهذيب الأحكام ٨/ ٨٠.

[٢] الاستبصار ٣/ ٣٠٧.

[٣] مختلف الشيعة ص ٣٢.