و حكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل و أخذ المال تحتم قتله، و ان قتل و لم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القتل و العفو، و هو ظاهر نجم الدين، و العلامة في القواعد و التحرير.

قال نجم الدين في الشرائع: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا ان كان المقتول كفوا، و مع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفوا أو لم يكن، و لو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد و أمره الى الولي [١]. و مثله قول العلامة في القواعد و التحرير، و هو قريب مما حكي عن أبي حنيفة، الا أن أبا حنيفة اشترط في تحتم القتل أخذ المال، و ظاهر أصحابنا أنه إذا قتل طلبا للمال تحتم قتله قصاصا أو حدا، سواء أخذ المال أو لم يأخذه إذا كان القتل طلبا له.

و المعتمد قول نجم الدين و العلامة، و هذا على القول بالترتيب و التخيير، لأن القائل بالتخيير قائل بقتله هنا.

مسألة- ٥- قال الشيخ: الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل‌

، ثم يصلب و ينزل بعد ثلاثة أيام، و به قال الشافعي.

[١] شرائع الإسلام ٤/ ١٨١.