، فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة، و به قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، و لا فرق بين أن يسرقها من الذي سرقها منه أو لا أو من غيره.

و قال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا أن يكون غزلا فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل و سرقه منسوجا قطع به مرة أخرى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٠- قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة‌

و لا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين، و لا يثبت بالمرة الواحدة، و به قال ابن شبرمة و أبو يوسف و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: يثبت بالإقرار مرة واحدة، و يجب الغرم و القطع.

و المعتمد وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين.

مسألة- ٤١- قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط‌

برجوعه و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢]، و ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [٣]، و العلامة في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

و المعتمد مذهب المبسوط.

مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز‌

لغائب‌

[١] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٠٨.

[٢] المبسوط ٨/ ٤٠.

[٣] شرائع الإسلام ٤/ ١٧٦.