و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، و الحد هنا القتل. و قال الشافعي: الحد الجلد إذا قال بوجوبه، و على القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة‌

، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجب عليهم ذلك.

قال الشيخ: و روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم الامام، و ان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم الحضور.

و هذا هو المعتمد، و هو مذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و اختاره نجم الدين في الشرائع [٢]، و العلامة في القواعد، و اختار في المختلف [٣] عدم وجوب‌

[١] النهاية ص ٧٠١.

[٢] شرائع الإسلام ٤/ ١٥٧.

[٣] المختلف ص ٢١١ كتاب الحدود.