استدل الشيخ على الوجوب بعموم الآية، و طريقة الاحتياط، ثم قال: و لو قلنا لا يجب على هؤلاء لكان قويا، لقوله عليه السّلام «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عن الصبي حتى يبلغ» [١] أما الكافر فيلزمه على كل حال.

و المعتمد عدم وجوبها على الصبي و المجنون، و هو اختيار العلامة في القواعد [٢] و التحرير [٣]، و يجب على الكافر، و يسقط بإسلامه، و الفائدة لو مات على ذلك عوقب عليها كباقي العبادات.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل‌

، كان على كل واحد كفارة، و به قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على الجميع كفارة واحدة، و حكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: و ليس بشي‌ء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم‌

بلا خلاف، فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. و قال الشافعي: فيها قولان، أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ١١- قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب‌

، و معناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، أو حفر بئرا في غير ملكه، و غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها التلف، و به‌

[١] عوالي اللئالى ١/ ٢٠٩ و ٣/ ٥٢٨.

[٢] قواعد الاحكام ٢/ ٢٨٣.

[٣] تحرير الاحكام ٢/ ٢٤٩.

[٤] تهذيب الاحكام ١٠/ ٢٤١.