و قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. و قال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية و الكفارة على أحد القولين، و القول الآخر كفارة بلا دية، و ان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة‌

، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو أب قتل ولده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٦- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:

العتق، و الصيام و الإطعام و خالف جميع الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

مسألة- ٧- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد‌

، عمدا كان أو خطاء، و به قال جميع الفقهاء في الخطاء، و في العمد على ما مضى، و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٨- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي و المجنون و الكافر،

[١] سورة النساء: ٩٢.

[٢] تهذيب الاحكام ١٠/ ١٦٢.