و قال الشافعي: فيهما معا الحكومة، و في الجبر على عثم أكثر. و هو ظاهر العلامة في التحرير، قال: و لو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش [١]. و لم يذكر كسر اليد في القواعد و لا في الشرائع، و انما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.

مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد‌

و بقيت الأخرى فقطعها إنسان، كان عليه نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: فيها كمال الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا قلع عين أعور‌

، أو من ذهبت عينه بآفة من اللّٰه، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، و بين أن يأخذ دية كاملة. و ان كان أخذ دية عينه، أو استحقها و ان لم يأخذها، فليس له الا نصف الدية، و به قال مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و الشافعي و أصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو و له نصف الدية.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم لا؟ قال في النهاية [٢]: له ذلك، و ظاهره هنا أن ليس له ذلك، و هو ظاهر صاحب الشرائع [٣] أيضا، و قواه العلامة في التحرير [٤]، و هو مذهب ابن إدريس.

[١] تحرير الأحكام ٢/ ٢٧٣.

[٢] النهاية ص ٧٦٦.

[٣] شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٢.

[٤] تحرير الأحكام ٢/ ٢٧١.