قال الشيخ: و جملة القول في هذه المسائل: أن المأمور ان كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا اما لصغره أو لجنونه، فالضمان على الأمر.

و مراد الشيخ أن هذا جملة مذهب الشافعي، و ليس مذهبا له هنا، لان مذهبه هنا قوله: و يقوى في نفسي أنه ان كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود و تجب الدية، و ان كان مميزا و هو غير بالغ، فالدية على عاقلته ان كان حرا، و هو اختيار نجم الدين و العلامة.

و اختار ابن إدريس و فخر الدين اختيار الشيخ هنا، و هو إذا كان العبد صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود و تجب الدية. و مذهبه في المبسوط وجوب القود على السيد، و اختاره العلامة و نجم الدين قال ابن فهد: و اختيار المبسوط [١] أوضح في الحكم و أقرب الى الأدلة العقلية، لأن المجنون و غير المميز آلة محضة.

و اعلم أن اختيار المبسوط هو مذهب الشافعي، و هو المعتمد.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام نفسه، ثم قربه الى الغير‌

و لم يعلم أنه مسموم فأكله فعليه القود.

و للشافعي قولان: أحدهما عليه القود، و الثاني لا قود عليه بل الدية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام غيره‌

، و جعله في بيت ماله فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.

و للشافعي قولان: أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا و الثاني حكمه كما لو جعله في طعام نفسه، و مذهب الشيخ في المبسوط [٢] كمذهبه هنا، و استشكله نجم الدين و العلامة و فخر الدين، و لم يفتوا بشي‌ء.

[١] المبسوط ٧/ ٤٣.

[٢] المبسوط ٧/ ٤٥.