متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ٣٠٨ - ومن سورة الأعراف

وإنما يجب أن يمكنه من تخليص نفسه وإزالة العقاب بالتوبة ما دام التكليف قائما.

٢٧٢ ـ مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد لا يقدر من أمره على شيء ، فقال تعالى : ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللهُ ... ) [١٨٨]

والواجب عن ذلك : أن ظاهر الآية يدل على أن العبد يملك لنفسه من الضر والنفع ما شاء الله أن يملكه ، ولو كان كما قالوا لم يصح دخول الاستثناء فى الكلام!

وبعد ، فإن إطلاق الضر والنفع يفيد ما ينزل بالإنسان من الرخاء والشدة ، إلى غير ذلك مما لا يتصل باختياره ، وهذا مما لا يملكه العبد ، بل يتعلق بمشيئته [ تعالى ].

وبعد ، فلا يمتنع فى نفس فعل العبد أن يقال : إنه لا يملك الضر والنفع إلا ما شاء : من حيث كان تعالى الممكن له فيه بالقدرة وغيرها ، والقادر على منعه منه ، والمعين له عليه إذا كان طاعة ، فقد يجوز من هذا الوجه أن يقال : إنه لا يملك لنفسه منه الضر والنفع ، ويراد به أنه لا يصح أن يستبد بذلك على وجه يستغنى فيه عن تفضله تعالى وإحسانه.

ثم يقال للقوم : إن كان الكلام على ظاهره فيجب أن لا يملك الرسول عليه‌السلام لنفسه التوصل إلى الثواب بالطاعات ، والتخلص من العقاب باجتناب المعاصى ، ولو كان كذلك لم يكن له مزية فى الفضل والرفعة ، ولزال عنه المدح والذم ، ولما صح منه تعالى أن يؤنبه على [ بعض ] الأمور ، ويتوعده إن هو أقدم على الشرك وغيره ، وهذا ظاهر الفساد.