متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٨٩ - ومن سورة النساء
لا يصح ذلك فى طريقة العقل. وإنما المقصد بما ذكرناه أن تخرج هذه الآية من [١] أن يكون للقوم فيها تعلق ، لا أنا ندعيها دلالة لنا.
والمراد بذلك : أنه تعالى يغفر لأهل الصغائر ، من حيث بين ذلك بقوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) [٢] فخبر بأنه إنما يكفرها بشرط اجتناب الكبائر ، وذلك يوجب حملها على الصغائر دون الكبائر [٣].
١٥٨ ـ مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بالفضل من يستحق المدح ، فقال : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ ) [٤٩].
والجواب عن ذلك : أن التزكية تفيد المدح والإخبار عن الأحوال الحسنة للمزكّى ، ولا تدل على أفعاله ، فهو تعالى يزكّى ، بمعنى أنه يخبر عن أحوالهم ، وما اختصوا به من الفضائل ، ولا يدل ذلك على أنه الخالق لأفعالهم.
وإنما أراد تعالى المنع من تولى الإنسان مدح نفسه على الافتخار وبين [٤] أنه تعالى يزكيهم « وقد يجوز أن يراد بذلك أن تزكيتهم [٥] من حيث لا تؤثر
[١] ساقط من د. [٢] النساء ٣١. راجع الفقرة ١٥٣. [٣] الوجه في تأويل الآية عند الزمخشرى (أن يكون الفعل المنفى والمثبت جميعا موجهين إلى قوله تعالى ( لِمَنْ يَشاءُ ) كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول : من لم يتب ، وبالثانى : من تاب ، ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء ، تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله ) ولا يخلو هذا التأويل من تعسف ، على حين يبدو أن تأويل القاضى رحمهالله ـ على أصولهم ـ أقرب. انظر الكشاف ١ / ٢٧٣ طبع التجارية ١٣٥٤. [٤] ساقطة من د. [٥] ساقط من د.