متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ٢١٣ - ومن سورة النساء

إذا عدلنا عنه فى موضع أن يبطل ما اعتمدناه فى قوله : ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ ).

والمراد بما سألوا عنه : أنه [١] لأجل ظلمهم كان الصلاح تحريم ما حرم عليهم ، فله به تعلق من هذا الوجه ؛ لأنه لا يجوز فى التحريم أن يكون عقوبة ، مع أنه تعريض للثواب ، لأن ذلك يتناقض.

فإن قال : المراد بقوله : ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ ) مثله ؛ لأنه تعالى علم [٢] أن الصلاح أن يطبع على قلوبهم لتقدم كفرهم!.

قيل له : هذا يدل على أن الطبع لا يمنع من الإيمان ، لأنه يجوز أن يكون الصلاح للمرء [٣] على جهة الابتداء [٤] وعند فعل من الأفعال ، أن يمنعه مما فيه نجاته ومنفعته!

فإن قال : إذا لم يكن الطبع منعا ، أفيجوز أن يكون مصلحة؟ أو تجعلونه عقوبة؟.

قيل له : إن شيخنا أبا على رحمه‌الله يقول : إنه عقوبة كالذم والاستخفاف. وعند شيخنا أبى هاشم رحمه‌الله أنه يكون مصلحة ، وإن كان لا يمتنع أن يجرى مجرى الذم فى بعض حالاته ، لكنه لما كان القصد به ارتداع المكلف عن المعصية والعدول إلى الطاعة ، حل محل الوعيد فى هذا الوجه.

وربما وقع هذا [٥] الخلاف بينهما فى الوعيد أيضا ، على بعض الوجوه ، ولتقصى ذلك موضع سوى هذا المكان.