متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٤٤ - سورة آل عمران

فأما استرجاع الهبة للأجنبى أو للوالد [١] ، فذلك يعلم بالسمع [٢] ، والواجب من جهة العقل أنه لا يحل الرجوع فيه ، لأنه كسائر ماله بعد التمليك ، فكما ليس له أخذ ما عدا الهبة من غير تراض فيه ، فكذلك القول فى الهبة ، والشرع هو الذى ورد بجواز ذلك ، فلا يصح أن يجعل ذلك جوابا لهذا السائل.

ومن وجه آخر ، وهو أنه إذا حسن أن يبيح استرجاع الهبة لأعواض عظيمة ، لم يمتنع أن يحسن منه تزع الملك لعوض عظيم.

ومن وجه آخر : وهو أنه قد يجوز أن يعلم أن استدامة الملك فى ذلك العبد مفسدة ، فيجب فى الدين نزعه لا محالة.

١٠٣ ـ مسألة : فإن قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خص الأنبياء صلوات الله عليهم بما هم عليه من الفضل والصلاح ، فقال : ( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ) [٣٣].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن ظاهر الاصطفاء لا يدل إلا على أنه اختار لأمر خاص دون غيره [٣] ، فمن أين أن [٤] المراد ما اختصوا به من الفضيلة؟ ويجب