متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٩٣ - ومن سورة النساء

والجواب عن ذلك : أن الواحد منا قادر فى الحقيقة على قتل نفسه ، كما يقدر على الخروج من داره ، وإن شق ذلك عليه من حيث الألم ، ومن جهة أنه يقطعه عن الحياة والمنافع ، فلو أنه تعالى كلف المرء ذلك لم يكن قد كلف ما لا يطاق. ويفارق ما يقوله القوم من تكليف الكافر الإيمان ولم يقدره عليه ، ولا أوجده السبيل إليه. بل فعل فيه أضداده ، ولو لم يكن ذلك ممكنا مقدورا لم يصح أن يقع من القليل منهم [١] ، لأن ما لا يستطاع لا يقع من أحد البتة.

وإنما أراد تعالى بذلك أن يبين أنهم لن يفوزوا بالثواب إلا بعد تكليف طاعة الله وطاعة رسوله عليه‌السلام ، وأن لا يعدلوا عما قضاه الله وقضاه رسوله ، بعثا لهم على التمسك بالتكليف وإن شق.

فإن قال : فيجوز عندكم أن يكلف الإنسان قتل نفسه فى الحقيقة أم لا؟

قيل له : إن ظاهر الآية لا يدل فى ذلك على منع أو جواز ، لأنه تعالى قال : ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا ) وقد يقدر الشيء الذى لا يجوز كما يقدر الجائز.

فإن قال : فما قولكم فيه وإن لم يدل الظاهر عليه؟

قيل له : يبعد فى كمال العقل أن يكون واجبا على المرء ، لأنه لو وجب لم يكن ليجب إلا لكونه لطفا فى غيره ، ومن حق اللطف أن يتقدم الملطوف فيه ، وليس بعد القتل حال تكليف ، وإنما يصح ذلك على مذهب من يقول : إن اللطف يضامّ ما هو لطف فيه ، فأما مع وجوب تقدمه فبعيد [٢].

( م ـ ١٣ متشابه القرآن )