متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ٣٠ - مقدمه

لدفع الضرر لأنه تعالى قادر على دفعه من دون الألم ، فيجب أن يكون للنفع والاعتبار. وكذلك إذا خاطب بالمحكم والمتشابه والتبس ظاهره ، فالواجب أن نصرف الأمر فيه إلى وجه تقتضيه الحكمة ، وقد بينا الوجوه التى يمكن صرف ذلك إليها.

وهذه جملة كافية فى هذا الباب.

٩ ـ مسألة : وإن سأل فقال : قد دللتم على إثبات المحكم والمتشابه ، وعلى مفارقة أحدهما للآخر ، وعلى حسنهما فى الحكمة ، فبينوا الوجه الذى به يعرف مراد الله تعالى بخطابه المحكم [١] والمتشابه ، وما يحتاج المتشابه إليه من الزيادة فى ذلك ليعرف ، ويعلم أن من عرفه أمكنه الاستدلال بالقرآن ، ومن جهله تعذر ذلك عليه.

قيل له : إن المكلف إذا عرف الله تعالى بما يختصّ به فى ذاته ، بأن علمه موجودا ، قديما ، قادرا ، عالما بصحة الأفعال المحكمة منه [٢] التى تتعذر على سائر القادرين. وعلم أنه حىّ مدرك سميع بصير ، من حيث علم أن القادر لا يكون إلا حيّا ، والحى الذى تستحيل عليه الآفات لا بد من كونه سميعا بصيرا مدركا. وعلم أنه ليس بجسم ، لأن من حق الجسم أن يكون مؤلفا متحيزا لا يخلو من الحوادث ، وما هذه حاله يجب كونه محدثا ، وقد ثبت أنه تعالى قديم. وعلم أنه غنى ، لأن المحتاج لا بد من جواز الشهوة عليه ، ومن هذه حاله يجوز عليه الزيادة والنقصان ، ويتعالى الله عن ذلك. وعلم أنه يعلم جميع المعلومات ، من حيث هو عالم لذاته. فلا [٣] يختص بمعلوم دون معلوم ، وإنما يختص أحدنا بذلك