طبق قاعده نكاح هر پنج زن باطل است چون همگى نمى‌تواند صحيح باشد و ترجيح بلا مرجّح هم باطل است، ولى كانّ نظر حضرت اين بوده كه اصل عقد صحيح است، امّا مانعى دارد- كه اضافه عدد است-، پس مانع موجود است و با برطرف شدن آن عقد صحيح مى‌شود.

* ... عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين فى عقدة فدخل على واحد منهما ثم مات، قال: ان كان دخل بالمرأة الّتى بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فانّ نكاحها جايز، و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالمرأة الّتى سمّيت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فانّ نكاحها باطل .... [٢]

ظاهر عبارت اين است كه هر كدام از نظر ذكر در صيغه عقد مقدم باشد عقد او صحيح است، پس در روايت سابق هم اگر زنها در عقد به ترتيب ذكر شده باشند پنجمى باطل خواهد بود و تخيير هم معنى ندارد، مگر اين كه اسم نبرده و همه را يكجا عقد كرده باشد.

* ... عن عقبة بن خالد، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى مجوسى اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه‌

(اگر زنها مسلمان نشوند، خودبه خود جدا مى‌شوند چون عقد دائم با غير مسلمان جايز نيست)

كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعاً و يطلّق ثلاثاً

(ممكن است «يُطْلِق» بخوانيم كه به معنى رها كردن است). [٣]

* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوّج اربع حرائر؟ قال: لا و لكن يتزوّج حرّتين و ان شاء اربع اماء. [٤]

روايتى از طرق عامّه:

در اينجا حديثى هم از عامه نقل مى‌كنيم كه داراى نكته‌اى است و عامّه بيشتر روى اين حديث تأكيد كرده‌اند.

ابن قدامه ابتدا ادّعاى اجماع اهل علم كرده و بعد از قاسم بن ابراهيم (احد الائمة الزيديّة) نقل خلاف مى‌كند و مى‌گويد اين قول شاذ است و قابل اعتنا نيست:

و هذا ليس بشى‌ء لانّه خرق للاجماع و ترك للسنة فانّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لغيلان بن سلمة حين اسلم و تحته عشر نسوة، امسك اربعا و فارق سائرهنّ ... و اذا منع من استدامة زيادة عن اربع فالابتداء أولى (وقتى استدامه آن جايز نيست از ابتدا، به طريق اولى جايز نيست). [٥]

[ازدواج در منقطعه محدود به عدد خاصى نيست‌]

٦٤ ادامه مسئله ١٠ ..... ٩/ ١١/ ٨١

امام در ذيل مسأله ده چنين مى‌فرمايد:

و امّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء (در منقطعه عدد خاصى نيست).

اقوال:

مشهور بين اصحاب اين است كه عدد خاصى در عقد منقطع شرط نيست.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

لا خلاف معتدّ به فيها. [٦]

به گفته مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مرحوم ابن ادريس هم در سرائر ادّعاى اجماع كرده ولى از ابن حمزه مخالفت (منقطع هم جزء اربع است) نقل شده است از مرحوم شهيد ثانى در مسالك نقل شده كه ايشان به اين قول تمايل پيدا كرده است.

پس مسأله مخالف دارد كه سرچشمه آن روايات باب است.

در باب متعه روايت متعدد و متضافر بر جواز متعه بدون تقييد به عدد و مقيّد به عدد وجود دارد.

[دليل روايات‌]

طايفه اوّل: جواز متعه بدون تقييد به عدد

رواياتى كه مى‌گويد متعه عددى ندارد كه خود اين روايات هم مختلف است، بعضى از روايات تعبير «كم شئت» دارد و گاهى براى اثبات عدم محدوديت عدد بالايى مثل «سبعين» مى‌گويند و گاهى روايات تعبير «ليس من الاربع» دارد كه به دلالت التزامى معنايش اين است كه عددى در آن نيست.

١- رواياتى كه «كم شئت» مى‌گويد:

* ... عن زرارة بن اعين‌

(روايت صحيح است)

قال: قلت: ما يحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت. [٧]

* ... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى‌

(از ثقات است و مرحوم‌

[١] ح ١، باب ٤ از ابواب استيفاء العدد.

[٢] ح ١، باب ٥ از ابواب استيفاء العدد.

[٣] ح ١، باب ٦ از ابواب استيفاء العدد.

[٤] ح ١، باب ٨ از ابواب استيفاء العدد.

[٥] مغنى، ج ٧، ص ٤٣٦.

[٦] جمع ٣٠، ص ٨.

[٧] ح ٣، باب ٤ از ابواب متعه.