ابن قدامه در جواب از دليل دوّم (قياس) مى‌گويد: ما اين قياس را به قياس ديگرى نقض مى‌كنيم به اين كه اگر اين شخص در عدّه زنا كند حرام ابدى نمى‌شود با اين كه عجله در رسيدن به حق كرده است پس اگر عقد هم بكند وضعش بدتر از زنا نيست در ادامه براى اباحه به آيه‌ «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ (اصالة الحلّية) استدلال مى‌كند. [١]

اين عبارات دو نكته را براى ما روشن مى‌كند:

١- معلوم مى‌شود كه قياس‌هاى اهل سنّت چقدر سست و بى‌مايه است به طورى كه خيلى آسان قياس مى‌كنند و خيلى آسان آن را مى‌شكنند در واقع اين قياسات ظنى است و آن هم ظن ضعيف، ولى ما به بركت ائمه عليهم السلام سراغ اين قياسات موهوم كه آراء را متزلزل مى‌كند نمى‌رويم.

٢- اين كه گفته مى‌شود اهل سنّت باب اجتهاد را مسدود مى‌دانند و فقط قول فقهاى اربعه را حجّت مى‌دانند اين‌طور نيست و در بين آنها هم كسانى هستند كه باب اجتهاد را مفتوح مى‌دانند، چون ابن قدامه سراغ اجتهاد رفته و قول سه نفر از فقهاى اربعه را مى‌شكند. البتّه در اين زمان مسأله عوض شده است و به جهت اشكالاتى كه به آنها وارد شده آنها هم سراغ باب اجتهاد رفته‌اند.

و امّا شبيه روايتى كه در منابع اهل سنّت از عمر و حضرت على عليه السلام نقل شده، حاجى نورى در مستدرك نقل كرده است:

* ابن شهر آشوب فى المناقب (در اين سند عدّه‌اى از روات اهل سنّت و ظاهراً روايت مرسله است)

عن عمرو بن شعيب، و الاعمش و ابى الضحى و القاضى ابى يوسف و عن مسروق أتى عمر بامرأة انكحت فى عدّتها ففرّق بينهما و جعل صداقها فى بيت المال‌

(معلوم مى‌شود دخول حاصل شده است)

و قال: لا أجيز «لا أجبر» مهراً ردّ نكاحه و قال: لا يجتمعان ابداً

(حرمت ابدى)

فبلغ [ذلك‌] علياً عليه السلام فقال: ان كانوا جهلوا السنة

(مسئله شرعى)

لها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فاذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات الى السنّة و رجع الى قول على عليه السلام. [٢]

اين حديث براى كسانى كه قول تحريم را شكستند خوب است، ولى ما با اين حديث چه كنيم اين حديث ضدّ چيزهايى است كه ما در احاديث متعدد داشتيم كه اگر دخولى حاصل شود حرام ابدى مى‌شود.

جواب از روايت:

از اين روايت سه جواب مى‌دهيم:

١- روايت از نظر ما سند ندارد در يك مرحله مرسله است و در مرحله ديگر روات مجهول دارد. مسروق در روايت كيست؟

مسروقى كه به زمان عمر برسد يك مسروق است كه جامع الرواة درباره او مى‌گويد:

مسروق روى الكشى عن على بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان انّه كان عشّاراً للمعاوية (عشار عوارضى بود كه براى معاويه مى‌گرفتند) و مات فى عمله ذلك‌ [٣] او در يكى از مأموريت‌هايى كه براى جمع‌آورى عوارض داشت از دنيا رفت و در همان جا دفن شد. پس روايت از نظر سند قابل قبول نيست.

٢- همه اصحاب ما اعراض كرده و آن را قبول نكرده‌اند.

٣- رواياتِ معارض متعدّدى داشتيم كه در مورد دخول مى‌فرمود موجب حرمت است (حدّ اقل شش روايت).

نتيجه: روايت اشتباه است و دخولى نبوده است.

الامر الثانى: امام (ره) در متن مسأله فرمودند: اگر احدهما عالم و ديگرى جاهل باشد يا هر دو عالم باشند فرقى نمى‌كند و حرمت ابدى است.

عدّه ديگرى هم مثل صاحب جواهر، شهيد ثانى، صاحب عروه و آقاى حكيم به اين مسأله متعرّض شده‌اند و همه حرام مى‌دانند.

آيا ممكن است براى عالم حرام و براى جاهل حلال باشد يعنى لكل فرد حكمه؟

در مقام واقع قابل تفكيك نيست ولى در مقام ظاهر قابل تفكيك است، چون در مقام واقع يك امر واحدى است ذو نسبتين و غير قابل تفكيك مثل اخوّت و ابوّت پس نمى‌شود اين مرد زوج آن زن باشد ولى آن زوجه اين مرد نباشد و غير قابل تجزيه است اگر بر يكى حرام شد به دلالت التزامى بر ديگرى هم حرام مى‌شود، و امّا در مقام ظاهر تفكيك ممكن است يعنى در حكم ظاهرى ممكن است از هم جدا شوند مثلًا اگر زن گفت من عدّه‌ام تمام شده و با هم ازدواج كردند بعد زن بگويد الان يادم آمد كه يك هفته از عدّه باقى مانده آيا قول زن قبول مى‌شود؟ خير، چون وقتى نكاح واقع شد مدّعى فساد بايد دليل بياورد (تمام عقود وقتى صحيح واقع شد اگر كسى ادّعاى‌

[١] المغنى، ج ٩، ص ١٢٢.

[٢] مستدرك، ج ١٤، ح ٩، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٣] جامع الرواة، ج ٢، ص ٢٢٨.