اوّلًا: اگر كسى بخواهد «واو» را به معنى جمع بگيرد، مجموع اعداد نه مى‌شود در حالى كه نُه براى خودش مستقلًا داراى عددى است و نياز نيست به اين كيفيّت بيان شود، پس كسى كه داراى حدّ اقل معرفت نسبت به لغت عرب باشد نبايد اين گونه بگويد بلكه از اوّل تسعه مى‌گويد. خداوندى كه مى‌فرمايد «قُرْآناً عَرَبِيًّا‌ (فصيح) غَيْرَ ذِي عِوَجٍ‌ (دست‌انداز ندارد)» [١] چگونه مى‌تواند چنين بگويد.

ثانياً: صاحب مسالك مى‌فرمايد در اين صورت آيه دلالت بر تسعه نمى‌كند، بلكه دلالت بر هيجده مى‌كند، چون مثنى به معنى ٢ تا ٢ تا است كه مجموعاً چهار تا مى‌شود و ثلاث سه تا سه تا است كه مجموعاً شش تا مى‌شود و رباع هم چهار تا چهارتا است كه ٨ تا مى‌شود كه جمع آنها ١٨ مى‌شود.

ثالثاً: اگر منظور از «مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»‌ ٩ باشد ارتباط شرط و جزاء با هم درست نمى‌شود، چرا كه آيه مى‌گويد اگر از نكاح يتامى مى‌ترسيد، نُه زن و اگر از رعايت عدالت در بين آنها مى‌ترسيد يك زن بگيريد، كه در اين صورت ربط شرط و جزاء (عدد ٩ و ١) معلوم نبوده و عبارت بى‌معنى مى‌شود ولى اگر مثنى به معنى دو تا باشد و «واو» براى جمع نباشد ارتباط بين شرط و جزاء روشن است و مى‌گويد دو يا سه و يا چهار زن بگيريد و اگر از رعايت عدالت مى‌ترسيد يك زن بگيريد.

نكته چهارم: حصر (منحصر در چهار تا بودن) از كجاى آيه فهميده مى‌شود؟

عدد كه مفهوم ندارد يعنى اگر كسى گفت چهار نفر را اكرام كن مفهومش اين نيست كه پنجمى را اكرام نكن، پس از كجاى آيه مى‌فهميم كه پنج تا زن دائم جايز نيست؟

عدد مفهوم ندارد ولى آيه در مقام بيان جواز نكاح است، به عبارت ديگر قيودى كه اخذ شده (دو و سه و چهار) احترازى است و در مقام بيان مقدار جواز است از اينجا حصر را مى‌فهميم، و تمام مفسّرين و اهل لغت هم همين را فهميده‌اند.

٦٣ ادامه مسئله ١٠ ..... ٨/ ١١/ ٨١

٣- روايات:

در كتاب وسائل از ابواب «ما يحرم باستيفاء العدد» هفت باب داريم كه بر ما نحن فيه (حرمت زائد بر اربع در عقد دائم) دلالت دارد و مجموعاً داراى بيست و چهار روايت است كه بعضى به دلالت مطابقى و بعضى بالمفهوم و بعضى به دلالت التزامى بر ما نحن فيه دلالت دارد.

خيلى از اين روايات در مورد شاخ و برگ مسأله است و اصل مسأله (حرمت بيش از چهار تا) را نمى‌گويد كه نشان مى‌دهد اصل مسأله مسلّم بوده است. در اينجا تعدادى از روايات را به عنوان نمونه بيان مى‌كنيم.

اسناد بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوى است ولى چون اخبار متضافر است به بحث سندى نياز نداريم.

* ... عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه: و علّة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم أن تتزوّج المرأة اكثر من واحد اذا تزوّج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه و المرأة لو كان لها زوجان أو اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، اذ هم مشتركون فى نكاحها و فى ذلك فساد الانساب و المواريث و المعارف، و علّة التزويج للعبد اثنين لا اكثر منه لانّه نصف الرجل الحرّ فى الطلاق و النكاح ...

(رجل حر مسلّم است بحث در اين است كه چرا در مورد عبد بيشتر از دو زن دائمه جايز نيست). [٢]

* الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان‌

(مرسله طبرسى است منتهى چون «قال الصادق عليه السلام» مى‌گويد و «رُوى» نمى‌گويد، معتبر است)

قال: قال الصادق عليه السلام: لا يحلّ لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام. [٣]

* ... عن زرارة ابن اعين، و محمّد بن مسلم، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال:

اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضى عدّة المرأة الّتى طلّق و قال: لا يجمع ماءه فى خمس.

(سؤال از شاخ و برگ است و اصل مسأله مسلّم است). [٤]

اين حديث در حكم دو حديث است چون دو نفر (زراره و محمّد بن مسلم) آن را نقل مى‌كنند.

* ... عن على بن ابى حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهنّ أ يتزوّج مكانها اخرى‌؟ قال: لا حتّى تنقضى عدّتها. [٥]

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى‌

[١] آيه ٢٨، سوره زمر.

[٢] ح ٢، باب ١ از ابواب استيفاء العدد.

[٣] ح ٣، باب ١ از ابواب استيفاء العدد.

[٤] ح ١، باب ٢ از ابواب استيفاء العدد.

[٥] ح ٢، باب ٣ از ابواب استيفاء العدد.