كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩ - ادلّه قائلين به عدم حرمت در مورد حرّه
١٠ ادامه مسئله ٨ ..... ٦/ ٧/ ٨١
جمع بين روايات:
سه طريق جمع گفته شده است:
١- روايات ناهيه را حمل بر كراهت كنيم. اين جمع در فقه شناخته شده است، كه هركجا بين روايات ناهيه و مجوّزه، گرفتار شديم مىگوييم روايات ناهيه را كه «ظاهر» است بر روايات مجوّزه كه «نص» است حمل مىكنيم و قائل به كراهت روايات ناهيه مىشويم.
٢- روايات ناهيه كه مىگفت اگر نظر و لمس به شهوت باشد موجب حرمت است را تقيّد بزنيم به روايات مجوّزه كه مىگفت حلال است و بگوييم اگر به غير شهوت باشد حلال است پس جمع بين مطلق و مقيّد مىكنيم.
٣- روايات ناهيه بر نظر و لمس حلال و روايات مجوّزه بر نظر و لمس حرام حمل شود.
على القاعده جمع به كراهت جمع شناخته شده ترى است، ولى چون در اينجا مشهور قائل به حرمت شدهاند و مخالفت مشهور هم كار مشكلى است، لذا آقايان براى جلوگيرى از مخالفت با مشهور قائل به حرمت شدهاند، امّا ما بر خلاف مشهور قائل به كراهت مىشويم. مهمّ اين است كه اين مسأله در زمان ما محلّ ابتلا نيست و ما اين مسأله را به عنوان مقدّمه براى مطلب بعدى ذكر كرديم.
بقى هنا شىء:
آيا اين حكم مملوكه در مورد حرّه هم جارى است، يعنى اگر پدر به زن آزادى نظر شهوتآلودى كند آيا بر ابن حرام مىشود و يا بالعكس اگر پسر نظر شهوتآلودى به زن آزادى كند آيا اين زن بر پدر حرام مىشود؟
اقوال:
در اينجا قول به حرمت از شخص شناختهشدهاى در دست نيست و غالباً متعرّض نشدهاند، فقط فخر المحقّقين (فرزند علّامه) در ايضاح نقل مىكند كه:
المسألة الرابعة: النظر المحرّم الى الاجنبيّة هل يحرم الامّ و البنت- كل من قال لا يحرم الوطى بالزنا قال لا يحرم هنا و اختلف القائلون بالتحريم بالوطى بالزنا فى تحريمه هنا على قولين و الاقوى عندي عدم التحريم به للاصل. [١]
در اين صورت در جايى كه اب يا ابن به زنى نگاه كند آيا بر ديگرى حرام مىشود؟
ادلّه قائلين به حرمت در مورد حرّه:
دو روايت داريم كه از آنها مىتوان فهميد: نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت مىشود.
* و عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج
(سند صحيح است)
قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها أ تحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الّا أن يكون نظر الى عورتها [٢]
(قبل از خريد نگاه كرده كه در آن موقع نگاه كردن حرام بوده است).
اين روايت فى الجمله مدّعى را ثابت مىكند و آن اين كه نظر به عورت حراماً باعث حرمت بر اب يا باعث حرمت بر ابن مىشود.
* و عنه، عن احمد، عن على بن الحكم، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرّم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه. [٣]
از نظر سند و دلالت اشكال دارد و در صورتى مىتوانيم به اين روايت استدلال كنيم كه «كره» را حمل بر حرمت كنيم يعنى لمس حرام باعث حرمت مىشود. اين روايت دلالت خوبى ندارد چون حمل بر حرمت كردن «كره» مشكل است و اگر نگوييم «كره» بر معنى فقهى حمل مىشود لااقل اين است كه مردّد است.
نتيجه: روايت اوّل در مورد نظر به عورت بود و عام نبود و امّا روايت دوّم عام بود ولى «كره» داشت كه حمل بر حرمت نمىشود.
ادلّه قائلين به عدم حرمت در مورد حرّه:
دو دليل داريم كه نظر و لمس حرام در حرّه موجب حرمت نمىشود:
١- بيان شد كه مزنى بهاى اب بر ابن و مزنى بهاى ابن بر اب حرام نيست وقتى زنا موجب حرمت نشود نظر و لمس حرام به طريق اولى موجب حرمت نمىشود؛ زيرا نظر و لمس بالاتر از مزنى بها نيست مگر اين كه در باب زنا قائل به حرمت شويم
[١] ايضاح الفوائد، ج ٣، ص ٦٦.
[٢] ح ٣، باب ٣ از ابواب مصاهره.
[٣] ح ٢، باب ٣ از ابواب مصاهره.