٤- در جايى كه به ذات بعل بودنِ زن جاهل است گفته شده است كه بين جاهل و عالم فرقى نيست، ولى قابل مناقشه است چون وصف ذات بعل در عنوان معقد اجماع و روايات و حكم اخذ شده و منصرف است به اين كه اين عنوان (ذات بعل) را مى‌داند، پس به نظر مى‌رسد كه به صورت علم انصراف دارد بنابراين چون اصل حليّت است قدر متيقّن جايى است كه عالم باشد ولى امام (ره) مناقشه نكرده‌اند.

٥- موردى كه امام هم مناقشه كرده‌اند اين است كه آيا ادلّه مكره على الزنا را شامل مى‌شود در حالى كه مكره گناهى مرتكب نشده و حرامى نكرده، چون اكراه بوده است، پس در جايى كه اصل حليّت است نمى‌توان گفت در مورد او حرام ابدى جارى مى‌شود.

ان قلت: اكراه، احكام تكليفيّه را برمى‌دارد نه احكام وضعيّه را يعنى اكراه سبب مى‌شود كه حرمت تكليفى نباشد امّا حرمت ابديّه حكم وضعى است پس اكراه آن را برنمى‌دارد و لذا كسى كه مكره به زناى ذات بعل شد غسل و مهر كه حكم وضعى است بر او واجب است (اگر چه مى‌تواند مهر را از مكره بگيرد) بنابراين حرمت ابديّه در فرض اكراه ثابت است.

قلنا: نمى‌خواهيم بگوييم اكراه هميشه آثار وضعيّه را برمى‌دارد بلكه مى‌گوييم در اينجا خصوصيّتى است كه موجب انصراف اطلاقات مى‌شود و آن اين است كه به نظر مى‌رسد تحريم ابدى يك نوع عقوبت و مجازاتى براى زانى است و احتمال دارد كه حكمت حكم همين باشد. پس با وجود اين احتمال، اطلاقات به مختار انصراف پيدا مى‌كند و مدّعى اطلاق بايد اين احتمال را ردّ كند.

الامر الثانى: مرحوم صاحب عروه در مسئله ١٩ مى‌فرمايد: «لا فرق بين الصغير و الكبير»

يعنى اگر زوج نابالغ باشد و اين كار را انجام دهد باز موجب حرمت ابدى مى‌شود، و دليل ايشان اطلاقات است.

جواب: صغيرى كه مكلّف نيست و براى او حرامى نمى‌نويسند آيا اين هم باعث حرمت مى‌شود؟ اطلاقات شامل صغير نمى‌شود و شما كه ادّعاى اطلاق مى‌كنيد بايد آن را ثابت كنيد. (اين فرع را مرحوم امام (ره) متعرّض نشده‌اند.

٣٥ ادامه مسئله ٢٢ و ٢٣ (الزنا فى العدة الرجعية) ..... ٢٥/ ٩/ ٨١

الامر الثالث: اگر كسى به زن شوهر دارى وطى به شبهه كند

يعنى نمى‌دانسته كه زنا است و خيال مى‌كرد زوجه اوست و آيا معاقد اجماعات و روايات مرسله اين را هم شامل مى‌شود و حرام ابدى مى‌شود؟ اين چيزى است كه امام (ره) در تحرير الوسيله متعرّض آن نشده است ولى عروه متعرّض شده و مى‌فرمايد:

اقوى اين است كه موجب سرايت حرمت نمى‌شود چون زنا نيست و حال آن كه در معاقد اجماعات و روايات مرسله عنوان «مَنْ زَنى‌» است، ولى مرحوم صاحب جواهر [١] در اينجا هم احتمال تحريم ابدى داده و مى‌فرمايد قبول داريم كه عنوان كلمات قوم شامل اينجا نمى‌شود، چون زنا نيست، ولى يكى از ادله در زناى ذات بعل اولويّت بود كه ممكن است در اينجا جارى شود، چون نكاح ذات بعل هر چند عن شبهة و جاهلًا باشد و وطى صورت گيرد موجب حرمت ابدى مى‌شود پس به طريق اولى بدون نكاح اگر وطى به شبهه حاصل شود باعث حرمت ابدى مى‌شود، بنابراين اگر دليل ما در نكاح ذات بعل روايات مرسله يا معاقد اجماعات باشد كه عنوان «من زنى» دارد شامل ما نحن فيه نمى‌شود ولى اگر دليل اولويّت باشد شامل مى‌شود.

جواب: در مقابل كلام صاحب جواهر عرض مى‌كنيم كه در اينجا اولويّت قطعيّه نداريم و دليل اولويّت را خدشه كرديم و به همين جهت نمى‌توانيم تعميم دهيم و وطى به شبهه را هم ملحق به زنا كرده و داخل در حرمت ابدى بدانيم.

الامر الرابع: اگر زناى به ذات بعل من ناحية المرأة باشد نه از ناحيه رجل،

يعنى رجل نمى‌داند مرأة ذات بعل است، ولى مرأة مى‌داند، پس از ناحيه زوجه زناى ذات بعل و از ناحيه شوهر وطى به شبهه است، آيا مشمول ادله بوده، يعنى آيا حرمت ابدى در اينجا هست؟ ادلّه ما روى عنوان «من زنى بذات بعل» رفته است و معقد اجماعات و روايات، زوج است و زوجه ندارد، پس نمى‌توانيم بگوييم در اينجا حرمت ابدى هست و نمى‌توانيم زوجه را به زوج قياس كنيم. تنها دليلى كه اين مورد را شامل مى‌شود اولويّت است چون در نكاح به ذات بعل اگر يك طرف هم عالم باشد حرمت ابدى هست، پس در اينجا به طريق اولى حرمت ابدى مى‌آيد و لكن ما در اولويّت مناقشه و اشكال كرديم.

ممّا ذكرنا يظهراين كه ما گفتيم اى كاش امام (ره) هم مثل‌

[١] ج ٢٩، ص ٤٤٦.