جواب: اگر در فارسى بگوييم «قبل از تمام شدن» يعنى اين كه شروع شده ولى خاتمه نيافته مثلًا اگر بگوييم اين زن حيضش تمام نشده يعنى شروع شده و هنوز تمام نشده نه اين كه اصلًا شروع نشده است، پس اين استدلال قابل قبول نيست، و در «قبل ان تنقضى عدتها» مفهوم كلمه انقضاء اين است كه شروع شده و تمام نشده است و در ما نحن فيه هنوز شروع در عدّه نكرده و اگر شك هم كنيم اصل، عدم است و اصالة الحليّة حاكم مى‌شود.

ان قلت: شما معتقديد كه روايت سوّم و چهارم و هفتم از باب شانزده دلالت بر جواز دارد در حالى كه روايت سوّم مطلق و قابل تقييد است، روايت چهارم تعبير «ما احبّ» دارد كه ظاهر در كراهت است- البتّه آقاى خوئى مى‌فرمايند كه در حرمت هم استعمال مى‌شود- و روايت هفتم هم ضعيف است.

قلنا: مهمّ براى ما تعبير «ما احبّ» است كه ظاهر در كراهت است، البتّه گاهى در حرمت استعمال مى‌شود و با كمال احترامى كه براى مرحوم آقاى خوئى قائل هستيم نمى‌توانيم نظر ايشان را بپذيريم و مقلّد نيستيم.

ان قلت: شما گفتيد در اين حالت برزخ براى زنى كه هنوز خبر مرگ شوهرش به او نرسيده ازدواج اشكالى ندارد ولى اين ازدواج ادامه پيدا مى‌كند تا زمانى كه خبر بيايد و در آن وقت كار مشكل مى‌شود.

قلنا: فرض ما در جايى است كه اين ازدواج در عدّه ادامه پيدا نمى‌كند و خبر مرگ شوهر كه به زن رسيد نكاح قطع مى‌شود و دخول هم در آن برزخ واقع شده و بعد از بلوغ خبر كارى انجام نداده‌اند.

[مسألة ١٠: (في حد الزوجات الدائمة و المنقطعة)]

مسألة ١٠: من كانت عنده اربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمة (دائمه عدد محدود دارد ولى غير دائمى محدوديّت ندارد) و امّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصةً (همه‌اش منقطع باشد و دائمى نداشته باشد) أو مع دائميّات‌ (بعضى منقطع و بعضى دائم باشند).

عنوان مسأله:

كسى كه چهار زن دائمه دارد نمى‌تواند زن پنجم را به عقد دائم تزويج كند ولى اگر به عقد منقطع باشد مانعى ندارد و از نظر تعداد عقد منقطع محدوديّتى ندارد.

اقوال:

اجماع جميع مسلمين بر اين كه زوجه دائمى زائد بر اربع ممكن نيست قائم است، بلكه صاحب جواهر اين را ضرورى دين دانسته و مى‌فرمايد:

اذا استكمل الحر اربعاً بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود الاربع عنده نكاح مازاد غبطة أي دواماً اجماعاً من المسلمين بل ضرورة من الدين و ما عن طائفة من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت بل المحكى عن مشايخهم البراءة من ذلك. [٢]

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة نقل شده است:

و لا يؤمن بقول الخوارج الذين قالوا انّه يجوز العقد على تسع نسوة مستدلّين بجمع النبى لانّه قدوة لنا نقتدى به و الردّ عليهم بانّ الزيادة على الاربع من خصوصيّات الرسول‌ [٣].

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در شرح كلام عروه مى‌فرمايد:

و قد وردنا فى هذه الايام من العلويين فى اللاذقيّة (يكى از شهرهاى سوريّه) سؤال عن ميّت مات عن ثمان (هشت زن دائمى داشته است آيا معناى اين حرف اين است كه اعتقاد مذهبيشان بر جواز هشت زن دائمه بوده است) و لعلّه لم يكن عن اعتقاد المشروعيّة (شخص لاابالى بوده نه اين كه مذهبش به اين امر قائل بوده). [٤]

نتيجه: ثابت نيست كه ما فوق اربع را كسى اجازه دهد و دعواى اجماع در اين مسأله مستفيض است.

ادلّه قائلين به جواز تسع:

كسانى كه به جواز تسع قائل شده‌اند دو دليل اقامه كرده‌اند:

١- حجيّت فعل پيامبر:

با توجّه به «مات النبى صلى الله عليه و آله عن تسع» فعل نبى را حجّت است.

جواب: جواز نكاح دائمه ما فوق اربع از مختصّات النبى است.

[١] ح ٥، باب ١٧ از ابواب مصاهره.

[٢] ج ٣٠، ص ٢.

[٣] ج ٥، ص ٩٧، كتاب حدود.

[٤]. ج ١٤، ص ٩٣.