از مردان كشته شدند و تعداد زيادى هم ناقص شدند. بعد از اتمام جنگ عدّه زنان زياد و عدّه مردان كم شد. شخصيت‌هاى اجتماعى آلمان به دانشگاه الازهر نامه نوشته و قوانين تعدّد زوجات را در اسلام خواستار شدند، ولى كليسا با اين كار مخالفت كرد و اين قانون پياده نشد كه نتيجه آن كثرت فحشاء و فرزندان نامشروع بود.

در اين گونه موارد آيا بايد اجازه تعدّد زوجات داد يا ملتزم به فحشاء شد؟ اگر اين قانون نباشد مشكل‌ساز است.

اين مشكل امروز در فلسطين موجود است و شهدا اكثراً از ذكور هستند و اگر تعدّد زوجات نباشد دختران و زنان به مشكل مى‌افتند.

٢- زنان زودتر از مردان بارورى جنسى خود را از دست مى‌دهند. سن جنسى زنان كمتر و برعكس سنّ جنسى مردان بيشتر است اين افزايش سن جنسى مردان بر زنان، گاهى موجب اختلالاتى در جامعه مى‌شود كه تنها از طريق تعدد زوجات حل مى‌شود و اگر از اين طريق حل نشود سر از فحشا درمى‌آورد.

٣- زمانى بر زنان مى‌رسد كه قابليّت مواقعه ندارند مانند زمان عادت و دوران باردارى و ...، كه در اين زمان گاهى زوج در شرائطى است كه نمى‌تواند خوددارى كند باز سر دوراهى واقع مى‌شود: يا تعدّد يا فحشاء.

٤- بسيارى از زنانى كه همسرشان را از دست داده يا طلاق گرفته‌اند شانس شوهر كردن به عنوان زوجه اوّل را ندارند و مردان مجرّد سراغ آنان نمى‌روند، ولى اگر تعدد زوجات باشد ممكن است به عنوان زوجه دوّم آنها را بپذيرند. در اينجا چه بايد كرد يا بايد به آنها اجازه داد كه زوجه دوّم باشند يا بايد راه را به سوى فحشاء بگشاييم.

٥- گاهى بيمارى‌هايى براى زنان پيدا مى‌شود كه اين بيمارى‌ها آنها را از آميزش جنسى منع مى‌كند و گاهى ترس از باردار شدن است كه اطبا اجازه آميزش جنسى را به آنها نمى‌دهند و يا زن عقيم است و مرد فرزند مى‌خواهد در اينجا چه بايد كرد؟ آيا به مرد بگوييم آميزش نكند؟! اين امر ممكن نيست پس يا بايد اجازه تعدّد ازدواج بدهيم و يا فحشاء.

نكته: در كتاب «اسلام و تمدّن» كه نويسنده آن يك مستشرق فرانسوى به نام «گوستاولوبون» است نكته‌اى مربوط به تعدد زوجات آمده است كه مى‌گويد:

در مورد تعدّد زوجات به مسلمانان اشكال مى‌كنيم و آنها را شهوت‌پرست مى‌دانيم ولى انصاف بدهيد كدام يك از شما رابطه‌تان منحصر به همسرتان است؟! ما دم از وحدت زوجه مى‌زنيم ولى در پشت پرده با زنان ديگر ارتباط داريم، ولى مسلمانان به عنوان يك قانون مشكل را حل كرده‌اند آيا وحدت رياكارانه ما درست است يا تعدّد خالصانه آنان؟

٦٧ ادامه مسئله ١٠ ..... ١٥/ ١١/ ٨١

ان قلت: بنابر آنچه شما گفتيد بايد مسئله تعدّد زوجات منحصر به موارد ضرورت باشد و بايد در غير موارد ضرورت جايز نباشد در حالى كه اين خلاف اجماع مسلمين است و هيچ فقيهى آن را مربوط به موارد ضرورت ندانسته است.

قلنا:

ضرورت در باب احكام دو گونه است:

١- به عنوان ثانوى:

جائى كه ضرورت به صورت عنوان ثانوى در مى‌آيد مانند «اكل ميته» كه حكم آن كمّاً و كيفاً و شخصاً دائر مدار ضرورت است مثلًا ممكن است براى زيد ضرورت باشد و براى عمرو ضرورت نباشد چون عنوان حكم (عنوان ثانوى) ضرورت است.

٢- به عنوان حكمت:

جائى كه ضرورت در سلسله علل و حكمت حكم واقع شود و به اختيار مكلّف نباشد و قانون‌گذار ضرورت‌ها را به عنوان حكمت در نظر گرفته و يك حكم وضع كرده و حكم مقيّد به ضرورت نيست ولى واقع مسأله و حكمت حكم كه در غالب موارد مورد نظر قانون‌گذار بوده حلّ مشكلات و ضرورت‌ها بوده است، به عنوان مثال شارع مقدّس ديده است كه اگر ترشّحات آب استنجاء نجس باشد مردم به زحمت مى‌افتند چون سابقاً در بيابان‌ها بر زمين‌هاى معمولى مى‌نشستند و به خودشان ترشّح مى‌كرد و شارع به خاطر ضرورت فرموده است كه ترشّحات آب استنجاء پاك است، حال اگر حكم را دائر مدار ضرورت كنيم و بگوييم اگر در گودال باشد ترشح نمى‌كند، در اينجا بايد گفت شارع اختيار را به دست شما نداده بلكه ضرورت را محور قرار داده است و كارى با ملاحظه افراد ندارد و به دست شارع است.

الامر الثانى: بعضى با ضميمه كردن دو آيه از قرآن خواسته‌اند بگويند تعدّد زوجات به حكم قرآن حرام است: