كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤١ - ٢- شوهر كتابى است
تحلّ له
(وقتى نصرانى حلال نيست اگر وثنى باشد به طريق اولى حلال نيست)
قلت: فان الزوج اسلم بعد ذلك
(بعد از عده يا قبل از آن، دخول بوده يا نه؟)
أ يكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوّج بتزويج جديد. [١]
اين روايت را بر جايى حمل كردهاند كه در عدّه مسلمان نشده يا غير مدخوله بوده و شاهد ما در اين است كه در مورد كتابى هم مىگويد از هم جدا مىشوند، پس در وثنى به طريق اولى جدا مىشوند.
طايفه دوّم: روايات مقيّد
* ... عن السكونى
(محلّ بحث است)
عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انّ امرأة مجوسيّة اسلمت قبل زوجها فقال على عليه السلام: لا، يفرّق بينهما ثمّ قال إن اسلمتَ قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتك و ان انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فانت خاطب من الخطاب. [٢]
اين روايت در مورد مجوس است، اگر گفتيم كه مجوس در نكاح حكم اهل كتاب را ندارد (كما اين كه بعضى چنين مىگويند) شاهد بحث ما است.
* ... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسى أو مشرك من غير اهل كتاب كانت تحته امرأة فاسلم
(مسئله قبل)
أو اسلمت
(ما نحن فيه)
قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها
(اگر در عدّه مسلمان نشد بينونت حاصل مىشود). [٣]
اين روايت قبلًا بيان شد و گفتيم دو طريق نقل دارد (طريق شيخ طوسى و كلينى) كه طريق كافى به درد بحث ما مىخورد.
٩٧ ادامه مسئله ٤ ..... ٢٣/ ٢/ ٨٢
* ... و امّا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و ان لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث. [٤]
مفهوم اين جمله اين است كه اگر عدّه نداشته باشد (غير مدخول بها) ديگر انتظار نمىكشيم و بلافاصله از هم جدا مىشوند.
* ... عن السكونى
(سند ضعيف است)
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق
(از هم جدا شدند چون قبل از دخول بوده است)
و قال: لم يزدها الاسلام الّا عزّاً.
(پس بايد مهرش را بگيرد). [٥]
اين روايت در مورد مجوس است ولى اگر مجوس را در باب نكاح به وثنى ملحق كنيم كما اين كه چنين كردهاند دليل بر بحث ما است و اگر هم ملحق نكنيم، نسبت به غير مدخول بها اولويّت است به اين بيان كه وقتى مجوس حكم اهل كتاب را داشته باشد و غير مدخول بها باشد مىگوييم بايد جدا شوند، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى بايد جدا شوند، كه در اين صورت فى الجمله بر بحث ما دلالت دارد كه فقط غير مدخول بها است.
جمع بين روايات مطلق و مقيد:
اگر اين دو طايفه را بر هم عرضه كنيم طريق جمع معلوم است، احاديثى كه مىگويد مطلقا جدا مىشوند بر احاديثى كه بين مدخوله و غير مدخوله تفصيل مىدهد، حمل مىگردد يعنى اگر غير مدخوله باشند فوراً جدا مىشوند و اگر مدخوله باشند مدّت عدّه را انتظار مىكشيم. پس مذهب ما كه اجماع در مورد وثنى بود ثابت شد.
٢- شوهر كتابى است:
در مورد صورت دوّم مسأله از مرحوم شيخ طوسى نقل كرديم كه ايشان مىفرمايند نكاح به هم نمىخورد به شرط اين كه شبها سراغش نرود و در بعضى از عبارات هم داشت كه روزها هم نمىتواند با او خلوت كند، يعنى مانند زوجه معلّقه است.
عبارتى را در درس گذشته از صاحب رياض نقل كرديم كه شبيه اين عبارت را شيخ در نهاية [٦] دارد، ولى همين شيخ طوسى كه در كتاب نهايه و تهذيب و استبصار قائل به بقاء زوجيّت شده، در كتاب خلاف از اين مبنا برگشته و قائل به مذهب مشهور شده و بين كتابى و وثنى فرقى نگذاشته است. ظاهراً كتاب خلاف بعد از كتابهاى ديگر است پس بايد عقيده ايشان را از اين كتاب بگيريم.
شيخ طوسى در كتاب خلاف بعد از نقل احكام وثنيّين و شمردن مجوس از وثنيّين مىفرمايد:
[١] ح ٥، باب ٥ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٢] ح ٢، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٣] ح ٣، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٤] ح ٥، باب ٩، از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٥] ح ٧، باب ٩ از ابواب ما يحرم بالكفر.
[٦] نهايه، ص ٤٥٧.