شوهردار، شوهرش چه مسلمان باشد و چه كتابى، شوهردار است و نمى‌توان با او ازدواج كرد ولى اگر مصداق‌ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»‌ شده و تبديل به اماء شود، به منزله طلاق است. استثنا در آيه شبيه استثناى منقطع است. مطلبى در اينجا وجود دارد كه تنها كسى كه متعرّض شده صاحب حدائق است و مى‌فرمايد:

هل المراد من قولهم «لا يحل» هو أنه يحرم عليه العقد و يأثم لو اوقعه فى هذه الحال او ان المراد أنه يبطل و يصير لاغياً لا يترتب عليه اثر شرعى؟ احتمالان.

اين كه تزويج ذات بعل حرام است آيا حرمت وضعى (بطلان) مراد است يا حرمت تكليفى (گناه و عقوبت) هم دارد.

شبيه اين مسأله را در تزويج در عدّه هم مى‌توان عنوان كرد، در ادامه صاحب حدائق مى‌فرمايد:

صرح العلامة فى النهاية لا نعنى بالتحريم حصول الاثم بل نعنى عدم الاعتداد به فى رفع الحدث. انتهى و هو الاقرب فإن الحكم بالتأثيم يتوقف على دليل واضح. [١]

ما دليلى بر حرمت تكليفى (اثم و گناه) نداريم.

آيا حق همين است كه صاحب حدائق مى‌فرمايد يا مى‌توان حرمت تكليفى هم قائل شد؟

دو حالت دارد:

١- قصد تشريع دارد يعنى قصد مى‌كند زن شوهردار را تزويج كند و حلال مى‌داند كه اين كار تشريع است و تشريع حرام است، عرب جاهلى گوشتهايى را حرام مى‌شمرد كه خدا حلال دانسته و گوشتهايى را حلال مى‌دانست در حالى كه خدا حرام كرده بود اين نوعى تشريع است و آيه از آن نهى مى‌كند:

«قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».‌ [٢] پس اگر به حرمت تشريع قائل باشيم و حرمت تشريع را منحصر به عبادات ندانيم در اين فرض نكاح ذات عدّه تشريع و حرام است.

٢- قصد تشريع ندارد و از روى لاابالى‌گرى است ولى چون عالم است كه اين كار اهانت به حكم اللَّه و استهانت (سبك شمردن) و جرأت على اللَّه است، بعيد نيست چنين شخصى مرتكب حرام تكليفى هم شده باشد.

نتيجه: اگر قصد تشريع كند لا يبعد كه ادلّه شامل بشود و اگر بى‌اعتنا و از روى لاابالى‌گرى باشد از باب هتك و جرأت على اللَّه و استهانه حرمت تكليفى مى‌آورد.

ب) حرمت ابديّه در يكى از دو صورت (عالم باشد يا جاهل همراه با دخول):

اقوال:

اين مسأله محلّ اختلاف است. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

ذكر غير واحد من الاصحاب أنّ فى الحاق ذات البعل بذات العدّة فى الحكم المزبور وجهين. [٣]

صاحب جواهر الحاق را مشهور مى‌داند و در ادامه مى‌فرمايد:

و منه يعلم ما فى نسبة عدم الالحاق الى المشهور. [٤]

از اين عبارت مى‌فهميم كه بعضى گفته‌اند كه مشهور ذات بعل را به ذات عدّه ملحق نمى‌دانند يعنى قائل به حرمت ابدى نيستند و معلوم مى‌شود كه مسأله تا چه اندازه اختلافى است.

كلام صاحب جواهر ناظر به كلام صاحب رياض است.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

لا تحرم به (ازدواج) مؤبداً مع الجهل و عدم الدخول اجماعاً ... و امّا مع عدم احدهما (علم يا دخول) فإشكال و المحكى عن الاكثر العدم هنا ايضاً (مع الجهل و عدم الدخول حرام نبود اگر احدهما باشد حرام نيست) للاصل (اصل اباحه است) و اختصاص المحرّم بذات العدّة فلا يتعدّى اليه (ذات بعل). [٥]

مرحوم صاحب رياض براى الحاق دليل مى‌آورد و در ادامه تمايل به الحاق پيدا مى‌كند ولى از اكثر عدم الحاق را نقل كرده است پس مسأله اختلافى است.

٥٨ ادامه مسئله ٨ ..... ١/ ١١/ ٨١

ادلّه:

حلّيّت دليل نمى‌خواهد چون مطابق اصالة الحلّيّة است ولى براى حرمت ابدى سه دليل اقامه كرده‌اند:

١- قياس ذات بعل به معتدّه رجعيّه:

اين دليل مبتنى بر دو مقدمه است:

الف) المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة.

[١] ج ٢٣، ص ٥٧٧.

[٢] آيه ٥٩، سوره يونس.

[٣] ج ٢٩، ص ٤٣٤.

[٤] ج ٢٩، ص ٤٣٥.

[٥] ج ١٠، ص ٢٠٥.