شامل ما نحن فيه هم مى‌شود، يعنى اگر «بنت الاخ و بنت الاخت» يا «عمّه و خاله» و يا هر دو رضاعى باشد. بدون اجازه عمّه و خاله ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت حرام است. بعضى مى‌گويند كه اين عموم در اينجا شامل نيست، ولى به عقيده ما دليل خوبى است و قابل قبول است.

٢- صحيحه «أبو عبيده حذّاء»:

* و عنه عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة قال:

(روايت از نظر سند معتبر است)

سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة. [٢]

آيا قيد «من الرضاعة» به آخرى برمى‌گردد يا به هر سه؟ اگر به آخرى برگردد يعنى أخت الزوجه رضاعى حرام است (جمع بين اختين رضاعى حرام است) ولى اگر قيد را به هر سه بزنيم دليل بسيار خوبى مى‌شود.

قاعده كلّى:

در اصول داريم كه اگر قرينه نداشته باشيم قيد به آخرى مى‌خورد ولى به نظر ما در اينجا قرينه وجود دارد چون عطف اخت الزوجه رضاعى به عمّه و خاله كه نسبى است اتّحاد سياق ندارد در حالى كه اگر هر سه رضاعى باشند اتّحاد سياق وجود دارد.

البتّه مهمّ همان دليل اوّل است، چون دليل دوّم خالى از اشكال نيست. ولى احياء دليل دوّم خيلى بعيد به نظر نمى‌رسد.

[مسألة ١١: اذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان‌]

مسألة ١١: اذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان، و ان كان قبله بطل اذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوّج توقّف صحّته على الاجازة اللاحقة.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد اين است كه اگر عمّه و خاله اجازه دادند و بعد پشيمان شده و اجازه را پس گرفتند آيا پس گرفتن اجازه مؤثّر است؟

اقوال:

خيلى‌ها متعرّض اين بحث نشده‌اند، ولى كسانى كه متعرض شده‌اند مى‌فرمايند دو حالت دارد:

حالت اوّل: اگر بعد از عقد پشيمان شوند، پشيمانى اثر ندارد.

حالت دوّم: اگر قبل از خواندن عقد، اجازه را پس بگيرد مؤثّر است.

دليل حالت اوّل (پس گرفتن اجازه بعد از عقد):

مشمول اطلاقات اجازه نيست چرا كه ادلّه ما كه اجازه را شرط مى‌كرد قبل از عقد بود پس ادلّه شمول ندارد، به عبارت ديگر عقد بنت الاخ و بنت الاخت بازيچه عمّه و خاله نيست و معناى روايت اين است كه اگر قبل از عقد اجازه مى‌دهد، بدهد.

ان قلت: شك كرده و استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم قبل از آن كه عقد كند، اجازه‌اش مؤثّر بود و مى‌توانست برگردد حال كه عقد كرده باز مى‌تواند برگردد.

قلنا: موضوع عوض شده است، چون در يكى موضوع اجازه قبل از عقد و در ديگرى بعد از عقد است، علاوه بر اين استصحاب را در شبهات حكميّه جارى نمى‌دانيم.

دليل حالت دوّم (پس گرفتن اجازه قبل از عقد):

قبل از عقد هر وقت پشيمان شود مى‌تواند اجازه را پس بگيرد چون امام مى‌فرمايد عقد بايد عن اذن باشد يعنى اذن حال العقد نه اذنى كه منتفى شده است. شبيه اجازه مالك در بيع، كه ابتدا مالك اجازه داد كه بفروشند ولى هنگامى كه مقدّمات را فراهم كردند قبل از اجراى صيغه عقد پشيمان شده و مى‌گويد راضى نيستم كه مؤثّر است.

نتيجه: اگر اجازه قبل از عقد منتفى شود اين انتفاء عقد را بى‌اثر مى‌كند، چون ظاهر اطلاقات ادلّه مقارنت اجازه با عقد است (يعنى اگر اجازه داد بعد پس گرفت عقد صحيح نيست).

[١] مستند، ج ١٦، ص ٣١٩.

[٢] ح ٨، باب ٣٠ از ابواب مصاهره.