نباشد) و امّا لو عيّن الزّوجة فان كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و لو كان الوكيل جاهلًا بهما بخلاف العكس فالمدار علم الموكّل و جهله لا الوكيل.

عنوان مسأله:

اگر شخصى به وكيلش وكالت دهد تا زنى را براى او عقد كند دو حالت متصوّر است:

١- تعيين مى‌كند كه زن معيّنى را عقد كند.

٢- تعيين نمى‌كند و مى‌گويد همسر مناسبى براى او اختيار كند.

اگر وكيل زنى را در عدّه عالماً براى اين شخص عقد كند، آيا اين عقد باطل است؟ آيا مدار علم وكيل است يا علم موكّل؟ آيا بين صورتى كه تعيين كرده و صورتى كه تعيين نكرده فرق است؟

امام (ره) مى‌فرمايند اگر موكل تعيين نكرده و دخولى هم صورت نگرفته باشد براى او حرام ابدى نمى‌شود حتّى اگر وكيل علم داشته باشد كه زن در عدّه است ولى اگر موكّل زوجه را تعيين كرده باشد و عالم به موضوع و حكم (حرمت ازدواج در عدّه) باشد بر او حرام ابدى است حتى اگر دخول صورت نگيرد.

اقوال:

خيلى‌ها متعرّض اين مسأله نشده‌اند. مرحوم صاحب عروه در كتاب عروه و شارحين عروه هم به تبع ايشان متعرّض شده‌اند.

دليل: ظهور روايات طايفه اوّل‌

طايفه اوّل از روايات باب كه مى‌فرمود علم و جهل دخالت دارد ظاهرش علم و جهل زوج است نه وكيل و دخول هم مراد دخول زوج است، پس دليل ديگرى غير از ظهور روايات در اين مسأله نداريم.

هنا اشكالان:

دو ايراد به مسأله داريم:

١- بين زوجه معيّن و غير معيّن فرقى نيست:

در هر دو، مدار علم و جهل است به عنوان مثال موكّل به وكيل گفته باشد زوجه‌اى براى من اختيار و عقد كن، و وكيل دخترى براى او پيدا كرد، و موكّل قبل از عقد كردن باخبر شد كه زن در عدّه است و مى‌داند كه ازدواج در عدّه حرام است مع ذلك وكيل را منع نكند، در اينجا زن حرام است با اين كه زوجه غير معيّن، و موكل آن را معيّن نكرده بود بلكه وكالت عامّ بوده است، بله آن جايى كه وكالت در مورد مرئه معيّنه باشد مصاديق بيشترى براى علم دارد و آن جايى كه زوجه غير معيّن باشد و بعد معلوم شود كه زن در عدّه بوده مصاديق كمترى دارد، ولى فرقى بين اين دو مورد وجود ندارد و اگر علم به موضوع و حكم پيدا شد، هر دو حرام است خواه وكالت در نكاح زن معيّن باشد يا وكالت در نكاح زن غير معيّن پس فرق بين اين دو مسأله را نمى‌فهميم هم چنان كه مرحوم آقاى حكيم نيز به آن اشاره كرده‌اند.

ان قلت: در اين مثالى كه زديد هنگامى كه موكّل علم پيدا كرد كه وكيل فلان زن را براى او در نظر گرفته كه در عدّه است در اين صورت ديگر غير معيّنه نيست بلكه اينجا نيز در حكم معيّنه است و به همين جهت اگر وكيل آن را براى او عقد كند بر او حرام مى‌گردد.

قلنا: زن معيّنه آن است كه در هنگام وكالت مشخص شود نه اين كه بعداً فهميده شود.

٢- در هر دو صورت وكالت وكيل باطل است:

مورد وكالت عقد صحيح بوده در حالى كه وكيل زوجه‌اى را عقد كرده كه در عدّه بوده و نكاح باطل است على كل حال حرمت ابدى مخصوص موكّل است ولى بطلان قيدى ندارد در حالى كه وكيل وكالت در عقد صحيح دارد پس وكالت در اينجا كالعدم است و اصل وكالت زن ذات العدّة باطل است و وقتى عقد به سبب وكالت باطل شد حرمت ابدى معنى ندارد.

سؤال: موكّل مى‌داند اين زن معيّن يا غير معيّن در عدّه است نكاح در عدّه هم حرام است در عين حال وكالت مى‌دهد كه وكيل اين عقد باطل را انجام دهد و عامداً مى‌گويد عقد كن، آيا با اين حرف وكالت درست مى‌شود و حرمت ابدى مى‌آيد؟ آيا چنين وكالتى صحيح است و ادلّه وكالت يك امر باطل را مى‌گيرد؟

قلنا: وكالت باطل است و ادلّه وكالت چنين موردى را شامل نمى‌شود.

نكته: براى مشكل كسانى كه از روى جهل در عدّه نكاح و دخول كرده‌اند راه حلّى پيشنهاد مى‌كنيم، به اين بيان كه نكاح فى العدّه معمولًا از جاهل سر مى‌زند (جاهل به موضوع يا حكم يا هر دو). مشكل اين است كه دخول حاصل شده و حرمت ابدى مى‌آيد. راه حل اين بود كه معمولًا عقدها در زمان ما از طريق وكالت خوانده مى‌شود و مى‌دانيم كه وكالت بر عقد صحيح است پس وكيل خيال مى‌كرد كه عقد صحيح است ولى فى الواقع وكالت باطل و عقد باطل بوده است كه در نتيجه‌